شهد سوق تداول العملات المشفرة في البورصات التايلندية المرخصة انخفاضاً حاداً وصل إلى 1.6 مليار دولار، وقد صرحت أكبر جهة تنظيمية تايلندية أنها في صدد تشديد الرقابة على شركات الأصول الرقمية، وذلك بعدما أثقلت كاهل المستثمرين وكبدتهم خسائر فادحة فضلاً عن حجم الخسائر التي شهدتها الشركات مما أطاح بالبعض منها.
وقد أضافت الأمينة العامة لهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلندية روينفادي أن هناك تعديلات قادمة على لوائح الأصول الرقمية الموافَق عليها عام 2018 ستُجرى من قبل الهيئة، وقد قالت هذا دون الإدلاء بتفاصيل محددة، سوى ما يتعلق بأن تكون هذه المقترحات والتعديلات صارمة للغاية.
“بدت حاجة ملحّة لتحسين الإشراف بسبب التقلّب الشديد في أسعار الأصول الرقمية. سنُركّز أساساً على توفير حماية أكبر لصغار المستثمرين لأن معظمهم يستثمرون مدخراتهم في هذه الأصول” هذا ما قالته روينفادي في إحدى مقابلاتها .
وقد جاءت هذه الخطوات الرقابية بعدما قامت شركة (Zipmex Thailand) مع الشركة الأم التي تنتمي إليها بوقف عمليات السحب لتنضم لقائمة الشركات التي تواجه أزمات سيولة وسط الإفلاس .
تراجع ملحوظ للنشاط
كان الانخفاض في البورصات التايلندية الواصل إلى 58 مليار بات أي ما يعادل 1.6 مليار دولار في شهر يونيو انخفاضاً واضحاً فمنذ يناير 2021 كان هذا الانخفاض الأقوى كما قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وقد طال ذلك انخفاض في عدد الحسابات النشطة للتداول فقط هبطت من 556 ألف في مايو إلى 305 ألف في يونيو.
والجدير ذكره أن روينفادي أشارات أيضاً إلى أن “شركة زيمبكس” هي حالة فردية لا تعمم، وأن الأصول الرقمية خاضعة للإشراف من الجهات التنظيمية، وأن هذا المجال ما يزال سليماً .
على ناحية أخرى قال الرئيس التنفيذي لـ”زيمبكس” أكالارب بأن الشركة تقوم ببعض المناقشات مع المستثمرين لعملية “الإنقاذ”
وقد تم تغريم بورصة “بيتكوب أونلاين” الشهر الماضي أكبر العملات المشفرة في تايلندا وعلى مقدمتها ساكولكورن ساكافي الرئيس التنفيذي لها، وذلك بسبب تداول زائف على المنصة، وكذلك فقد شهد شهر مايو تغريماً آخر للشركة مع مسؤولين خمسة منضمين إليها بسبب خرقهم إرشادات إدراج العملات الرقمية الخاصة بالشركة
